«مبارزه با تروریسم» عبارتی است که پس از ماجرای حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک وارد ادبیات بین‌المللی و حقوقی در نظام جهانی شد و حتی هنجارهای نظری و عملی در ساختار بین‌الملل را دستخوش تغییرات زیادی کرد؛ تا جایی که بسیاری از مفاهیم، دستخوش تغییر شدند و ساختار شورای امنیت سازمان ملل هم دگرگون شد.

یکی از برجسته‌ترین رویدادها در دورانِ پسا 11 سپتامبر و ورود «مبارزه با تروریسم» به ادبیات حقوقی بین‌المللی، عضویت اجباری کشور سوئیس در سازمان ملل متحد بود. کشوری که تا پیش از آن، اعلام بی‌طرفی کامل کرده و حتی از عضویت در سازمان ملل هم خودداری کرده بود، تحت عنوانِ لزوم مبارزه‌ی دائمی و همگانی با تروریسم، مجبور به عضویت در سازمان ملل شد تا نیروهای نظامی بین‌المللی – در واقع نیروهای نظامی پنج عوض دارای حق وتو در شورای امنیت – در صورت نیاز بتوانند از زمین و آسمان این کشور برای مبارزه با تروریسم استفاده کنند.

در واقع، ورود «مبارزه با تروریسم» به عرصه‌ی ادبیات حقوقی بین‌المللی بود که باعث شد تا در دهم سپتامبر سال ۲۰۰۲، سوئیس به‌عنوان صد و نودمین عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شود و طی مراسمی، پرچم این کشور در کنار پرچم سایر کشورهای عضو ملل متحد، در مقر این سازمان در شهر نیویورک برافراشته شود. جالب است که بدانیم اکنون یکی از دو دفتر اصلی سازمان ملل، در ژنو – دومین شهر پرجمعیت کشور سوئیس – قرار دارد.

در یکی از متون راهبردی سازمان ملل و شورای امنیت پس از یازدهم سپتامبر، درباره‌ی چرایی ورود مبارزه به تروریسم به عرصه جهانی، آورده شده است: «»امروزه مبارزه با پدیده‌ی تروریسم به یک امر مبتلا‌به نظام بین‌المللی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نابسامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه‌دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه صلح و امنیت ملی و بین‌المللی را مورد هجمه‌ی خود قرار داده است. بنابراین با چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها عزم راسخ جهانی می‌تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکاف‌های موجود در این رابطه باشد… تحقق صلح عادلانه ی جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالش‌های بین‌المللی به‌ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولت‌ها ضمن توافق‌نظر در امر مبارزه، وضمن مساعدت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش اسناد بین‌المللی در نیل به جهانی عاری از هرگونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند.»

این روند که منجر به تدوین یکی از جدی‌ و سرسختانه‌ترین مقررات حقوقی بین‌المللی شد – که حتی کشورها را وادار به تنظیم سیاست خارجی خود بر مبنای خواستِ سازمان ملل کرد – اما بارها توسط یکی از اعضای دائمی شورای امنیت نقض شده است؛ یعنی ایالات متحده آمریکا. ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده‌ی ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نیروی نظامی رسمی که با دعوت رسمی دولت یک کشور دیگر به آنجا سفر کرده بود، آخرین اقدام ضدِ مبارزه با تروریسم در جهان است که به تعبیر کارشناسان حقوقی، علنا شمشیر کشیدن علیه مقررات بین‌المللی در حوزه مبارزه با تروریسم است.

در جهانی که حقوق بین‌الملل بر لزوم مبارزه با تروریسم تاکید دارد و هرگونه تخطی از این مقررات را مستوجب مجازات سخت می‌داند، عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل اقدام به ترور یک فرمانده‌ی نظامی رسمی در کشور ثالث می‌کند و رئیس‌جمهور کشور عضو نیز با افتخار و صراحت از دستور عملیاتی خود برای انجام این ترور خبر می‌دهد؛ یعنی اعلام صریحِ تروریسم دولتی.

در چنین فضایی، جای یک سوال در ذهن اهالی سیاست و کارشناسان حقوق و روابط بین‌الملل بسیار پررنگ است که اساسا لزوم تدوین مقررات در حوزه‌ی جهانی چیست و بعد از اقدام به ترورِ عضو اصلی شورای امنیت، تکلیف «مبارزه با تروریسم» در مبانی حقوق بین‌المللی چه خواهد شد؟ آیا همچنان می‌توان یک کشور را ملزم به اجرای قوانین مبارزه با تروریسم کرد و آیا این اقدام، مبنای مشروع خواهد داشت؟ اگر قرار است قواعد و چارچوب‌های حقوق بین‌الملل توسط مبدعان آن زیر پا گذاشته شود، چگونه از سایر واحدهای ملی می‌توان انتظارِ تبعیت از سایر قوانین و سازمان‌های حقوقی نظیر FATF، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و غیره را داشت؟

هنجارهای جهانِ آمریکایی در حال از بین رفتن توسط خود آمریکا هستند و در این میدان، بازنده‌ی اصلی علاوه بر واشنگتن، کسانی هستند که به مفهومی تحت عنوان «حقوق بین‌الملل» باور داشته باشند. نمی توان انتظار داشت در عصر کابوییسم آمریکایی و عصری که دولت آمریکا به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان ملل در حال نابودی هنجارهای بین المللی است، حقوق بین الملل مانند سابق دارای مفهوم و گستره اجرایی باشد.

مهدی خانعلی‌زاده – پژوهشگر روابط بین‌الملل

m.khanalizadeh@atu.ac.ir