جنگ جهانی اول که پژوهشگران تاریخ، آن را خونبارترین جنگ تاریخ بشر معرفی می‌کنند، بعد از چهار سال تلفات سنگین انسانی (از 1914 تا 1918 میلادی) نهایتا با اعلام متارکه جنگ و آتش‌بس به پایان رسید. در این میان، یکی از عواملی که موجب شد تا کشورهای پیروز در جنگ حاضر به پایان درگیری شوند، یک بیانیه سیاسی به نام «اعلامیه چهارده ماده‌ای ویلسون» بود.
«توماس وودرو ویلسون»، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده در اعلامیه‌ای با چهارده بند، پیشنهادات خود برای تعیین نظم نوین جهانی پس از پایان جنگ جهانی اول را اعلام کرد؛ پیشنهاداتی که اگرچه به دلیل به رسمیت شناختن «حق تعیین سرنوشت به وسیله ملت‌ها» با استقبال روبرو شد اما زمینه‌ساز شکل‌گیری نظامی در فضای بین‌المللی شد که فقط حدود 20 سال دوام آورد و نهایتا به یکی از انگیزه‌ها برای آغاز جنگ جهانی دوم تبدیل شد.
یکی از محورهای مهم این اعلامیه، پیشنهاد تشکیل یک سازمان بین‌المللی برای جلوگیری از وقوع مجدد جنگ فراگیر و حل صلح‌آمیز اختلافات بود.
در آخرین بند از اعلامیه چهارده ماده‌ای ویلسون، آمده است: «تأسیس جامعه ملل برای تضمین امنیت جمعی، استقلال سیاسی و تمامیت سرزمینی تمامی دولت‌های کوچک و بزرگ»؛ پیشنهادی که با استقبال نسبی کشورهای جهان روبرو شد و نهایتا در سال 1920 تاسیس شد.
از زمان تاسیس تا انحلال این سازمان بعد از جنگ جهانی دوم، ۶۳ کشور به طور دائم یا مقطعی به عضویت جامعه ملل درآمدند اما نکته عجیب در این میان، این بود که پیشنهاد دهنده‌ی اصلی تشکیل جامعه ملل هیچگاه به عضویت آن درنیامد.
ایالات متحده آمریکا که در بند چهاردم از اعلامیه وودرو ویلسون، پیشنهاد تاسیس این نهاد جهانی را ارائه کرده بود، بر طبق ساختار سیاسی داخلی خود نیاز داشت تا این طرح را که از سوی رئیس‌جمهور پیشنهاد شده بود، برای تصویب به کنگره ببرد و در معرض رای نمایندگان مجلس و سنا قرار دهد.
اساسا ساختار نظام سیاسی در ایالات متحده، بیشتر از آنکه «کاخ سفید محور» باشد، «کنگره محور» است و همین مساله هم سبب شد تا با مخالفت و رای منفی کنگره به طرح عضویت آمریکا در جامعه ملل، این کشور هیچگاه به عضویت این سازمان جهانی که خودش پیشنهاد تشکیل آن را داده بود، در نیاید.
پس از این ماجرا بود که همه سیاستمداران جهان با مطالعه‌ی تاریخ متوجه شدند که مرکزیت سیاسی آمریکا را باید در کنگره و نه قول و قرارهای رئیس‌جمهور جستجو کنند؛ مساله‌ای که جای خالی آن در روند امضای توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 به وضوح دیده می‌شود.
فارغ از تعابیر ژورنالیستی و هیاهوسالارانه‌ای نظیر «امضای کری تضمین است» که از سوی تیم رسانه‌ای دولت یازدهم برای تهییج مردم به پشتیبانی از برجام استفاده شد، رویکرد تیم مذاکره کننده کشورمان هم نشان داد که «عدم آگاهی» از ساختار سیاسی آمریکا، چشم اسفندیار دیپلمات‌های ایرانی بوده است؛ حتی اگر بیشتر از سه دهه ساکن این کشور بوده باشند.
اتکای محمدجواد ظریف و تیمش به وعده‌های نماینده دولت آمریکا – فارغ از اینکه اساسا در مذاکرات سیاسی آن هم با کشور متخاصم نباید دل به خوش قولی و نیت خوب طرف مقابل بست – به چشم تعهدات کشور ایالات متحده، اصلی‌ترین ضعفی بود که نشان از عدم مطالعه تاریخ و کم دانشی نسبت به ساختار سیاسی این کشور داشت.
کشوری که حتی قابلیت عضویت در یک مجمع بین‌المللی که رئیس‌جمهورش پیشنهاد تاسیس آن را داده، ندارد و با رای منفی کنگره به طور کامل پرونده جامعه ملل را کنار گذاشت، طبیعی است که در یک قرارداد بین‌المللی مانند برجام هم باید تایید کنگره را به همراه داشته باشد تا قابل اجرا باشد؛ نه دستورهای اجرایی یک رئیس‌جمهور خاص.
اگر تیم مذاکره کننده کشورمان در همان ایامی که روند مذاکرات در حال برگزاری بود، به جای تلاش برای حمله به منتقدین داخلی، فرصتی را برای مطالعه‌ی تاریخ آمریکا و وضعیت سیاسی آن در جنگ جهانی اول اختصاص می‌دادند، اجرای کامل برجام از سوی ایران باید منوط به تصویب کامل تعهدات واشنگتن در کنگره‌ی این کشور می‌شد تا ضمانت اجرایی سیاسی بر طبق ساختار داخلی آمریکا پیدا کند.
اما این اقدام صورت نگرفت و حالا برجام به این روز افتاده است؛ قراردادی که هر روز باید منتظر اعلام نظر یکی از سیاسیون آمریکایی باشد که بالاخره ادامه پیدا می‌کند و یا قرار است خیلی زود، جوانمرگ شود.
مهدی خانعلی‌زاده – پژوهشگر روابط بین‌الملل
m.khanalizadeh@atu.ac.ir
